چالش‌هاي موجود انرژي‌هاي تجديدپذير در ايران شرکت آراپل

متاسفانه در ایران به علت فقدان بسترسازی لازم، بویژه در سالهای قبل موانعي براي توسعه و استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير وجود داشته که برخي از آنها نيز در حال حاضر نیز وجود دارد . مهم‌ترين آنها موارد مشروحه ذيل می باشد.

1. وجود سوختهای فسیلی ارزان و يارانه‌اي مانع اقدام جدي عملياتي تولید انرژي‌هاي تجديدپذير و بطور وسيع شده لذا در حال حاضر اين مشكل نيز همچنان پابرجا می باشد پیش بینی می شود با اجراي كامل اصل44 قانون اساسي و نیز اجرای طرح تحول اقتصادي با توجه به سال جهاد اقتصادی بمنظور نزديك شدن قيمت‌هاي سوخت فسيلي به ارزش واقعي ، بستر و شرايط مناسب براي توسعه صنعت انرژي‌هاي تجديدپذير در كشور فراهم شود.
2. فقدان برنامه جامع و مدون ملي مناسب با معيارهاي كمّي كه به صورت قانوني تثبيت شده باشد، يكي از دلايل مهم بوده در اين زمینه اگر چه در برنامه چهارم و در قالب اسناد بخشي و فرابخشي (موضوع مواد155 و 156 قانون برنامه چهارم) سعي گردید كه اهداف كمّي و قانوني جهت توسعه صنعت انرژي‌هاي تجديدپذير به عنوان برنامه توليد برق، پيش‌بيني و اجراء شود، لیکن عدم وجود تخصيص اعتبار کافی پيش‌بيني شده و همچنين عدم تطبیق اهداف كمّي ياد شده با مطالعات استراتژيك و جامع در اين رابطه موجب شده که عملاً اهداف مذکور تحقق عيني پيدا ننماید. هم اکنون سازمان انرژي‌هاي نو با انجام مطالعات پايه استراتژيك منطبق بر مدل علمي و قابل قبول توسط صاحب نظران تلاش در جهت تهيه برنامه جامع و قانون كامل در این رابطه نموده که احتمالاً در برنامه پنجم توسعه قابل اجراء خواهد بود .
3. وجود مشكلات ساختاري در برنامه سوم توسعه مبني بر حضور چند نهاد دولتي در موضوع انرژي‌هاي تجديدپذير همانند وزارت جهاد كشاورزي، سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت، سازمان انرژي اتمي و وزارت نيرو از عوامل ديگر موانع ياد شده بوده كه موجب پراكندگي و موازي‌كاري و در نتيجه انجام هزينه‌ اعتبارات به صورت غيرمتمركز و كم‌اثر و ناقص آنها گردیده معهذا در برنامه توسعه چهارم نیز اقدام موثر و کافی صورت نگرفته است .
4. ورود بخش خصوصي به عرصه توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير، دارای مشکلاتی بوده بطوریکه در حوزه‌هاي تجاري مانند باد كه خود ناشي از پايين بودن تعرفه‌هاي خريد برق تجديدپذير در مقايسه با بالا بودن هزينه‌هاي اوليه سرمايه‌گذاري در اين قبيل نيروگاه‌ها با نيروگاه‌هاي متعارف فسيلي كه از سوخت ارزان استفاده می نمایند، می باشد موجب عدم قبول قراردادهاي مورد نياز نزد بانك‌ها می باشد از طرف ديگر به علت فقدان بستر قانوني جامع و مواردي نظير زمان‌ و دشواري تأمين منابع مالی و اعتباري جهت خريد تضميني به صورت بلندمدت، مشكلات تهيه زمين با مساحت مورد نياز احداث نيروگاه‌هاي بادي و دشوار بودن اخذ مجوز با توجه به قوانين زيست‌محيطي موجب سرگرداني بخش خصوصي در ورود به اين صنعت می شود اخيراً وزارت نفت و نيرو و هيئت دولت به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند 62 آئين‌نامه تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوبه‌اي را تصويب نموده كه به موجب آن نرخ خريد برق توليدي بخش‌هاي غيردولتي از منابع انرژي‌هاي نو در ساعات اوج و عادي و در ساعات كم‌باري افزايش يافته است .

علیرغم فقدان وجود بسترهای مناسب برخي از موانع عملياتي در كند بودن اجرای پروژه های مربوط به انرژیهای تجدیدپذیر نتايج اقدامات در اين زمينه تأثيرگذار بوده كه مي‌توان به مهم‌ترين آنها در موارد ذيل اشاره كرد:

5. كمبود اعتبارات مالی مورد نياز جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و عدم تخصيص كامل و به موقع آنها.
6. محدود بودن مشاوران و پيمانكاران و ناظران ذيصلاح در اين رابطه و هزينه و زمان‌بر بودن ايجاد پتانسيل‌هاي فني، علمي و صنعتي مورد نياز براي اجراي اين پروژه‌ها در كشور.
7. صنعت جديد و در عين حال پيشرفته برخي از تكنولوژي‌ها و فقدان دانش كافي در اين زمينه‌ها در كشور؛ که فاقد سوابق و تجربه قبلي در كشور بوده است .
8. كندي مراحل عقد قرارداد پيمان‌ انجام كار، مشاوره و عدم مديریت در اجرای طرح و همچنین فقدان هزينه كافي با توجه به ضوابط و قوانین حاكم بر طرح‌هاي عمراني، بویژه اینکه اكثر پروژه‌ها ماهيت تحقيقاتي و پژوهشي دارند.
9. موانع موجود ایجاد شده بمنظور عقد قراردادهاي جديد با توجه به روابط خاص بين‌المللي و فقدان دانش و تكنولوژي روز به علت تحريم‌هاي مختلف جهاني و افزايش هزينه‌هاي تأمين مواد اوليه قطعات و تجهيزات از كشورهاي اروپايي ناشي از افزايش نرخ يورو و دلار در مقابل ريال و تحريم‌هاي اعمال شده مذكور که عوامل تاثیرگذار در اجرای پروژه های مربوط به انرژي‌هاي تجديدپذير می باشد.         سولار   برق خورشیدی  نیروگاه های آنگرید فروش پنل خورشیدی  فروش برق خورشیدی برق دار کردن وبلا